الجمهورية الجديدة تشرع لاقرار حقوق الانسان بمعنى الكلمة، فمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، يمنح مزايا غير مسبوقة لكبار السن، إذ يلزم مشروع قانون حقوق المسنين الدولة بتأهيل المسنين وتمكنيهم من ممارس حقوقهم وحرياتهم.