بذلت الدولة جهودا حثيثة لتوفير "حياة كريمة" في السكن للمواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل القائم على إيلاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد سارت الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف في مسارات متوازية.