خطوة جديدة بدأت الدولة تتخذها في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي، بإلزام الشركات والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح ملفات ضريبية، والتي يأتي على رأسها التجارة الالكترونية