إشكالية كبيرة تشغل ملايين الملاك والمستأجرين، في ظل أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، تتمثل في الخلاف الدائر حول القرار الإداري: هل يجوز أن يبقى قائماَ دون تقادم في الوقت الذي يظل فيه القرار الإداري