عدم قبول إستقالة المهندسة، لحين صدور حكم ضدها في الدعوة القضائية، نظرًا لتقاعسها في تأدية مهام وظيفتها، مما مكن المالك و المقاول من الإستفادة والتمادي في المخالفة.