أسدل الستار على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها ولكن مازال مبدأ الإصلاح الإداري مطلب قائم ينتظر التطبيق على أرض الواقع وهو ما طالب به عدد من النواب حتى بعد الموافقة علي الموازنة والبدء العمل بها الاسبوع المقبل .