من المقرر أيضًا أن تبحث القمة، والتي تعقد في 11 أبريل الجاري ، الطروحات العامة، ودورها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، ودوره في ضمان حسن إدارة أصول الدولة