منذ اتخاذ قرار تعويم الجنية المصري، قبيل 3 سنوات، عانى الاقتصاد المصري آنذاك باضطرابات قياسية، في وقت انهوت فيه احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، إضافة لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وقد مضت 3 سنوات على هذا القرار، وقد تمكن خلالها البنك المركزي في مصر من تحسين مؤشرات الاقتصاد، عبر أدوات السياسة النقدية.