عادة مايتسبب تأخير تسليم الوحدات السكنية بين طرفي التعاقد في حدوث مشكلات وأزمات بينهما تصل إلى منصات المحاكم وأقسام الشرطة، وكثير من تلك المشكلات تكون بين المشتري وشركات العقارات..