تحديثات أجراها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطوير القواعد العامة لحماية حقوق المستخدمين وإصدارها ليتم تضمينها داخل عقود مستخدمي خدمات الإنترنت المبرمة مع الشركات مقدمة الخدمة..