النصب العقاري أصبح ظاهرة تستوجب وقفة تشريعية، خاصة مع غياب إي ضوابط أو تدخلات من الجهات المسئولة، وكل يوم تقع ضحايا جدد لهذه الشركات ويجمع محترفي النصب مليارات الجنيهات والنهاية الهروب أو السجن