يبدو أن الحكومة، مُمثّلة فى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، جادةٌ إلى أبعد الحدود، فى مواجهة فوضى زراعة الأرز، فى غير المناطق المُحددة لزراعته، وأنها لن تتساهل أو تتراخى في تطبيق القانون.