اعتمد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600، بإصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة، التي تضمنت فيها المادة الثانية تشكيل "الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة".