وأبقت لاجارد في معرض التقرير، على حظوظ معظم بلدان الاتفاق لتحقيق النمو وقالت إن هناك فرص مواتية لذلك، برغم مستويات الدين التي تحد من الحيز المتاح لزيادة الاستثمارات العامة.