يحقق القرار وفقا لـ«الفقي»، جذبا لنوع جديد من الاستثمار خاصة وأن مصر بها قرابة 7 مليون إنسان لايحمل الجنسية المصرية وبالتالى فإذا افترضنا أن نصف هذا العدد