حدد الفصل الثاني من الباب الثاني بالقانون رقم (207) لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، والتي منحت لهم عدد من الامتيازات وعلى رأسها الضبطية القضائية.