للمرة الرابعة في عام رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود نحو 4 % من قيمتها، في محاولة من الحكومة التونسية لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.