وضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكاما خاصة ببعض التعاقدات، وحددت المادة رقم (30) من القانون عدد من البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة البيع.