لسنوات طويلة عانت منظومة تسعير المنتجات البترولية في مصر من اختلالات ضخمة، في ضوء الفارق الكبير بين التكلفة وسعر البيع النهائي للمستهلك، وهو ما قررت الحكومة ضبطه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.