أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن قيام أي تاجر ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك، أو استيرادها من خارج البلاد، دون تحرير إقرار عنها لسداد الضريبة المستحقة، يمثل جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها قانون العقوبات.