مع بداية العام الجديد 2020، تواصل الأزمة الاقتصادية في تركيا تصاعدها، إذ أعلنت عدة شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى إفلاسها بالفعل، وذلك في ظل حكم حزب العدالة والتنمية