ظهرت فى الآونه الأخيرة مطالبات عده بإلغاء قانون الايجارات القديمة، مما جعل عدد من نواب مجلس الشعب يتقدمون بمقترحات قوانين تنهى العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك وتحرير العقد جبرا عن المستأجر