حالة من الجدل الشديد شهدتها لجنة النقل بمجلس النواب؛ بسبب مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة باسم « قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى» والذى يقوم بوضع كل وسائل النقل سواء أكانت أتوبيسات أم سيارات أجرة.