هذه الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهى تسهم فى انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية فى المستوطنات.