يشهد الاقتصاد المصري مجموعة من المتغيرات التي تهدف لإرساء قواعد جديدة، من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في السنوات المقبلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد تعتمد على تعظيم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في المنطقة.