دائمًا ما تثير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حفيظة الدولة المصرية بكل مؤسساتها بسبب تقاريرها المعيبة التي تخرج بنتائج غير دقيقة وغير مهنية لأهداف غامضة.