استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية" لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد