وافق المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة علي الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.