وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط