تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات رفع دعوى الدعاوى جنائية ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع