شدد مشروع قانون الموارد المائية والري والذي أعده قسم التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا، العقوبات المقررة في القانون الحالي، حيث غلظ عقوبة التعدي علي نهر النيل أو إهدار موارده إلى الحبس المشدد