فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل (بطاقة العمل) أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة