أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مئة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد