دعم المنتجات البترولية، من البنود المهمة الموازنة العامة للدولة، فرغم تحريك أسعار المنتجات البترولية قبل أيام، نظرا لتأثر مصر بالتغيرات التى تحدث فى العالم من حروب وانتشار أوبئة، إلا أن الدولة ما زالت تحرص على تقديم الدعم للبترول من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، ومساندته فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم، وتحملت الموازنة العامة للدولة 18.7 مليار جنيه لدعم السلع البترولية خلال عام 2019/2020، وزاد البند بقيم بسيطة إلى 18.9 مليار جنيه فى العام المالى التالى 2020/2021 بسبب انخفاض أسعار النفط وقتها متأثرة بجائحة فيروس كورونا، وبعدها تضاعفت قيمة الدعم إلى 59.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022.