وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة ،وتقليل الفجوة الاستيرادية ،وتوفير105 ألف فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام،و تنفيذ أكبر المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول ،تمكين القطاع الخاص مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوي، توفير الموارد الأجنبية والعملة الصعبة، واضافة استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه