البرلمان يستعجل رد الحكومة حول تعيينات الـ5 % لذوى الاحتياجات الخاصة

تنظر لجنة القوى العامة بمجلس النواب، رد وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية بشأن التوصية التى أصدرتها اللجنة لهما حول تعيينات الـ5 % لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث طالب اللجنة من وزارة التضامن بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل بيان بعدد ذوى الهمم، ونسبة الاستعانة بهم في القطاع الحكومي؛ وكذلك القطاع الخاص، كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوي الهمم مقابل تلك التي سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة.

 

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس، بشأن "العاملين بالجهاز الإداري للدولة من عام 2012 حتى عام 2016، من كبار السن من نسبة الـ5% ذوى الهمم، الذين لم يستوفوا المدة المطلوبة عند خروجهم على المعاش وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ للحصول على معاش شهرى.

 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلى أهمية مثل هذا الطلب الذى أيدته اللجنة خاصة وأنه يتناول شريحة هامة من المجتمع، وهى أصحاب الهمم التي يهتم بها رئيس الجمهورية.

 

وأوضحت النائبة جميانة لويس، مقدم طلب الإحاطة أنه وفقًا لما يقضى به قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فإنه يلزم أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه 180 شهرًا حتى يستحق المعاش، وطالبت استثناء ذوى الهمم المعينون من عام 2012 إلى عام 2016 من هذا الشرط.

 

من جانبه، أوضح محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن استثناء فئة معينة سيدعو غيرهم من الفئات بالمطالبة بالمساواة بهم؛ بما يمكن من الطعن على هذا الإجراء بعدم الدستورية؛ مشيرًا إلى أن المادة رقم 21 من قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ تبين أحكام استحقاق المعاش والاستثناء في حال انتهاء الخدمة لغير بلوغ سن الشيخوخة، لافتًا ومطمئنًا اللجنة باعتبار أن توافر المدة المشار إليها في طلب الإحاطة سيتم الخضوع لها وفقًا للقانون المشار إليه اعتبارًا من 31/12/2024.

 

وتوافق النواب على أهمية التقدم بمثل هذه الطلبات، وعلى ضرورة ِِإيلاء ذوي الهمم الرعاية اللازمة وفقًا لما أقره الدستور واستهدفته القيادة السياسية.

"قوى النواب" تطلب بيانات بعدد ذوى الهمم بالقطاع الحكومى ومدى استيفاء نسبتة الـ5% في التعيينات
 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن "قيام وزارة المالية بالإعلان عن حاجتها لوظائف لمصلحتي الضرائب والجمارك متجاهلًا نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وأوضح وائل عبد المعطي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة المالية، أن الحالات التي أشار إليها طلب الإحاطة هي حالات تعاقد وليست حالات تعيين، ما يعني أن نسبة الـ5% سيتم مراعاتها بعد مرور المدة اللازمة لإجراء عملية التثبيت وفقًا لاستيفاء اشتراطاتها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

 

وأشار إلى أن عملية التثبيت تتم بالتنسيق وبمعرفة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

فيما أوضح أيمن فراج، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن دور الجهاز في المسابقتين المشار إليهما بطلب الإحاطة؛ اقتصر فقط على الإعلان عنهما على البوابة الإلكترونية للحكومة دون دخل الجهاز في اشتراطات المسابقة.

 

من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل بيان بعدد ذوى الهمم، ونسبة الاستعانة بهم في القطاع الحكومي؛ وكذلك القطاع الخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وإيضاح الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوي الهمم مقابل تلك التي سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة.

 

وطلبت اللجنة أيضا، بيان المعايير التي سيتم على أساسها اختيار العدد الذي يستوفي نسبة الـ5% المشار إليها في البند السابق، وبيان إمكانية حل مشكلة تعيين العدد اللازم استيفاؤه من ذوي الهمم؛ وفقًا لما سبقت الإشارة إليه؛ من خلال تأشيرات الموازنة، عن طريق التعاقد ثم التثبيت.

"المركزى للتنظيم والإدارة" يوافق على 1129 طلب نقل للمنتدبين أكثر من عامين
 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري للدولة المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم لتحقيق الاستقرار الأسرى.

 

وطالبت "عازر" خلال الاجتماع بضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ طلبات النقل التي تمت الموافقة عليها للعاملين، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الأسرى والوظيفي.

 

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان هناك قواعد للندب، وأن الجهاز قد تعامل مع هذه المشكلة قبل ظهورها من خلال إصدار الكتابين الدوريين (3، 4) في سبتمبر ونوفمبر من العام 2020، وذلك لحل مشكلة المنتدبين الذين سيستكملون مدة الـ 4 سنوات في آخر 2020 المنقضي.

 

وأشار إلى وجود ضوابط ملزمة للجهات، مع فرص للمنتدبين بالاستمرار في الجهات المنتدبين إليها إذا ما استمرت في الاحتياج إليهم، موضحا أن الجهاز عرض نحو 1129 طلب نقل على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليهم جميعا، وسيتم تنفيذها قريبا.

 

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن مشكلة التسويات المالية والوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

 

من جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه وفقاً لنص المادتين أرقام (76، 23) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، وذلك بتواقي عدة شروط منها أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، وأن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة لموازنة الوحدة، وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.