أدى، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتى اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، لمباشرة أعمالهم، وفقا للمادة (91) من الدستور.
وجاء ذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الكويت منذ أعلنت الحكومة استقالتها، وما أعقبها من صدور المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول الأعمال والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.
وأكد ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الحكومة الجديدة أمامها مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية فى البلاد.
ونوه ولي العهد الكويتي إلى التطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع الالتزام والتمسك بالدستور.
ولى عهد الكويت
وتقضي المادة 91 بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية، وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ويأتى ملف الإصلاح الاقتصادى فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة وأيضا مواكبة التطور الرقمي، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، توفير فرص وظيفية للشباب، دعم المشاريع الصغير، وتعديل نظام الانتخابات الخاص بالجمعيات التعاونية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ، تعديل نمط استثمار واستخدام المحال التجارية في المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية القديمة.
بالإضافة إلى إصدار قانون العمل الخيري الذي ينتظر موافقة مجلس الأمة، متابعة نظام الميكنة وإطلاقه في جميع إدارات الوزارة، ميكنة قطاع العمل الخيري وربطه مع وزارة الخارجية والشؤون والبنك المركزي، وقف هدر صرف المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين من خلال إدارة الرعاية الأسرية، تطوير العمل وتعزيز المشاركة في التنمية المجتمعية.
رئيس الحكومة الكويتية
ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، تحسين مستوى الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ميكنة إجراءات تقديم البلاغات والذمة المالية، إعلان نظام إلكتروني وموقع جديد للهيئة عبر شبكة الإنترنت، تفعيل دور هيئة نزاهة في الإعلان عن قضايا مكافحة الفساد وجهودها، و زيادة الجهود الرامية نحول استهداف شرائح مختلفة وتشجيعهم للإبلاغ عن الفساد.
ووضع إجراءات حازمة لضبط أوضاع القطاع التعاوني، وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختصة وفض التشابك في الاختصاصات، وتعديل لائحة منح أذونات العمل الصادرة بسبب جائحة كورونا وإصدار لائحة أو اعتماد آلية لتوظيف الكويتيين المسجلين على البابين الخامس والثالث، فصل العمالة الوطنية عن أذونات عمل وآلية إصدارها للوافدين الجدد أو المقيمين، وتنظيم آلية صرف دعم العمالة والتأكد من صرفها للمستحقين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن التكليف الأخير الخاص بتحديد المستحقين من الفئاتن ومتابعة الإجراءات الخاصة بتعديل التركيبة السكانية.
وعلى رأس مهام الحكومة، دعم المتضررين من جائحة كورونا ، فهناك آلاف الشباب لحقت بهم خسائر جراء الجائحة، وحتى الآن لم توضع خطة واضحة لتعويض أصحاب هذه المشاريع أوخطة طوارئ في حال مرت البلاد في أزمات مماثلة، كما لم تنجزى خطوات لتحويل الوزارات إلى وزارات رقمية تواكب التطور العالمي بعيداً عن تعطيل المراجعين،و ضياع الملفات أو غياب الموظف.
وينتظر الكويتيون الحكومة الجديدة لإقرار العديد من القوانين المهمة وتعديل بعضها بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، ومن أهمها قوانين الحريات والرأي والمسيء، إضافة الى قانون رد الاعتبار، وإعلان قانون تعارض المصالح.
