الضرائب: تحذير المولات والفنادق والمنصات الرقمية من السماح بإقامة معارض دون وجود بطاقة ضريبية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحا بأنه تلاحظ  من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات)، أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها، وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض)، يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، مشيرا إلى إنه تلاحظ أيضا، ممارسة بعض التجار والبائعين، على بعض المنصات الإلكترونية، لنشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.

 

ووفقا لما رصدته وحدة التجارة الإلكترونية، فإن مصلحة الضرائب المصرية، تحذر إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية والمنصات الرقمية، من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية، دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به، بحسابات إدارات هذه المنشآت، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 

 

وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاه على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء -  مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، مشيرا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى، فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوضح الدكتور السيد صقر، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الانترنت ، لافتاً إلى  أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الالكترونى لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة [email protected]