مصر رقمية.. الوصول إلى 100 خدمة رقمية للدفع الالكتروني واستخراج المستندات

طفرة كبيرة، مشاريع ضخمة، ودعم لا محدود للابتكار، حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية. 

 

وتبنت الاستراتيجية المصرية لتحويل كافة القطاعات المصرية إلى رقمية على أحدث التكنولوجيا العالمية، لخلق مجتمع رقمي متكامل يعتمد على السرعة والدقة، الأمر الذي وضع مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وفي عام 2021، ارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، فيما تقدمت الدولة 43 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

 

وفي مؤشر الإنترنت الشامل 2021، احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، كما أصبحت مصر في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق.

 

وزادت الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، حيث تم إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة ليصل الإجمالي قرابة 100 خدمة رقمية تتيحها الدولة من خلال منافذ متعددة، منها البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الالكتروني.

 

وأصدر مجلس الوزراء كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" تناول فيه الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية على صعيد المشروعات والاستثمارات المنفذة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف الكتاب "فيما يخص قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي تم مؤخرا تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، من بينهم 4 مشروعات تنفيذها بإجمالي 271.4 مليون جنيه، لافتا إلى أن أبرز هذه المشروعات منظومة فرض وإنفاذ القانون وتطوير منظومة دعم السلع والخبز، علاوة على 8 مشروعات جار تنفيذها بقيمة 3.2 مليار جنيه أبرزها تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي المرحلة الثانية، وميكنة منظومة الحيازات الزراعية (كارت الفلاح)، إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية، ميكنة خدمات التوثيق".

 

وأشار الكتاب إلى أن قطاع المسئولية المجتمعية سجل 10 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة إجمالية 271 مليون جنيه مقسمة ما بين 6 مشروعات تم تنفيذها بإجمالي 130.5 مليون جنيه، أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (مرحلة أولى)، وتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات، والمركز التقني للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأكد أن "هناك 4 مشروعات جار تنفيذها بقطاع المسئولية المجتمعية بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه، أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (مرحلة ثانية) وتأهيل دور الأيتام وتدريب مؤسسات دور الرعاية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة".

 

ولفت الكتاب أن "قطاع تنمية تصميم وتصنيع الإلكترونيات ضم 8 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، تضم مشروعين تم تنفيذهما بتكلفة إجمالية 195 مليون جنيه، مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة المحمول وتأسيس 3 مجمعات إبداع الإلكترونيات، كذلك يضم 6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة إجمالية 297 مليون جنيه أبرزهم تأسيس وحدة تصنيع النظم الكهروميكانيكية وإنشاء معامل محلية معتمدة دوليا للاختبار والجودة وإنشاء مجمع لصناعة الإلكترونيات واحتضان الشركات الناشئة في هذا المجال في مدينة المعرفة".

 

وتابع الكتاب أن "المقرات التكنولوجية والمعرفية، وتضم 5 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، من بينهم 5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه أبرزها المناطق التكنولوجية بأسيوط الجديدة /برج العرب/بني سويف الجديدة/السادات، وإنشاء 7 مجمعات إبداع جديدة "مراكز إبداع مصر الرقمية"، علاوة على مشروع جار تنفيذه بتكلفة ملياري جنيه وهو مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرحلة أولى".

 

وسلط الكتاب الضوء على التطوير الكبير، الذي شهده قطاع البريد المصري، حيث ضم 5 مشروعات جديدة جاري تنفيذها بتكلفة إجمالية ملياري جنيه، تضمنت 3 مشروعات تم تنفيذها بقيمة مليار جنيه منها تطوير 2200 مكتب بريد، فضلا عن مشروعين جار تنفيذهما بقيمة مليار جنيه أهمهما مشروع المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وبين الكتاب "مشروعات قطاع التنمية البشرية والتدريب بواقع 18 مشروعا تم وجار تنفيذهم بتكلفة إجمالية 781.5 مليون جنيه، تضمنت 12 مشروعا تم تنفيذهم بقيمة 675 مليون جنيه أبرزهم إنشاء أفرع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات وبرنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية (EPITA) الفرنسية، وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية لمنح البكالوريوس في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، فضلا عن 6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة إجمالية 106.5 مليون جنيه أبرزهم إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية".

 

وأوضح أن قطاع تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ضم 8 مشروعات تم وجار تنفيذها بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه، من بينهم 5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 571.5  مليون جنيه أبرزها مساندة صادرات الشركات المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديث موقع السلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكترونية، فضلا عن 3 مشروعات تم تنفيذها بقيمة 641 مليون جنيه أبرزها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي ـ رواد تكنولوجيا المستقبل.

 

وأشار الكتاب إلى "المبادرات الرئاسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها مبادرة إفريقيا للإبداع والألعاب والتطبيقات الرقمية، وضمت 9163 متدربا، كما تم تأسيس 75 شركة ناشئة من 22 دولة إفريقية، ومبادرة رواد تكنولوجيا المعلومات وتضم 13 ألف متدرب وتخرج منها 7493 شابا، ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات وتضم 5000 متدرب تم تدريبهم في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات، ومبادرة دمج وتمكين متحدي الإعاقة، حيث تم دعم 810 مدارس للتربية الخاصة في مصر وتدريب 30 ألف معلم من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم"

في سياق متصل، أصدرت وزارة الاتصالات كتيباً يوضح إنجازات القطاع في عام 2021، مؤكدة أن قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة قدم الدعم الفني والتدريبي اللازم لاستحداث وتفعيل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

 

ودرب القطاع 49929 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويشملهم المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين على تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".