من تحرير سعر الصرف إلى مكاسب أزمة "ايفرجرين".. الرؤية والإنجاز يوثق تفوق مصر

وأشار الكتاب إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 مايو 2017 "على الرغم من تأثير قرار تعويم الجنيه المصري على المواطنين إلا أنه أعطى فرصة حقيقية لمصر لكي تكون دولة مصدرة للصناعة والزراعة على نطاق واسع فضلا عن تقليل الاستيراد".

وأشار الكتاب إلى إشادات المؤسسات الدولية بتعويم الجنيه المصري، فقال صندوق النقد الدولي "استمرار مرونة سعر الصرف يعتبر عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".

كما قالت وكالة "فيتش" مع استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر توقعات التضخم في الاستقرار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال الأرباع القادمة مع استقرار نطاق الأسعار.. في حين أشار البنك الدولي إلى أن مصر أطلقت برنامجا طموحا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، نجحت من خلاله في القضاء على التشوهات بسوق الصرف الأجنبي وتصحيح الارتفاع الحقيقي في قيمة الجنيه. 

وبين الكتاب أن أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية ظهرت نتيجة عدم وجود سوق رسمي واضح يتم به تداول تلك العملات خلال 2016، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض والمضاربات التي تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية ومنطقية بجانب وجود سوق موازي"السوق السوداء" بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصرين والصادرات.

ونوه الكتاب إلى جهود الدولة التي قامت الدولة بها لمواجهة تلك الأزمة، ومن أبرزها، قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016 ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بجانب القضاء على السوق الموازي "السوق السوداء" بشكل نهائي، فضلا عن السيطرة على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية عقب تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى 4.5% في عام 2020-2021 مقارنة 23.5% في عام 2016.

وساعدت تلك الإجراءات -كما استعرضها الكتاب- في تحسن مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها زيادة الصادرات السلعية بنسبة 59.3% ليبلغ 34.4 مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 21.6 مليار دولار خلال 2015 - 2016، وزادت تحويلات العاملين بنسبة 83.6% بالخارج لتبلغ 31.4مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 17.1مليار دولار خلال 2015-2016.

وارتفعت صافى الاحتياطات الدولية بنسبة 108.2% لتبلغ 40.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 مقارنة 19.6مليارولار نهاية 2016.

وعن أزمة توقف الملاحة بقناة السويس (ايفرجرين) ذكر كتاب "الرؤية والإنجاز..مصر تنطلق "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 مارس 2021 والتي قال فيها "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجائحة رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل الجوانب وإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

كما عرض الكتاب النتائج التي ترتبت على جنوح السفينة ومنها تأزمت خطوط الملاحة العالمية بسبب جنوح السفينة (ايفرجيفن) أثناء عبورها قناة السويس عن علامة الكيلو 151 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية؛ مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في قناة السويس في 23 مارس 2021 وأوقفت هيئة قناة السويس الملاحة عبر القناة لحين تعويم السفينة الجائحة ونتج عن تلك الأزمة ارتفاع في أسعار النفط العالمية وتأخر تسليمات كميات كبيرة من البضائع خاصة أن 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر بقناة السويس.

وأشادات العديد من المؤسسات الدولية بالتعامل المصري مع الأزمة، حيث قالت (ايفرجين لاين) "نحن في غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع الأطراف المعنية على مساعدتهم ودعمهم، كما نود أن نعرب عن تقديرنا العميق للجهود الدؤوبة التي ظلت قائمه على مدار الأيام الماضية للوصول لهذه النتيجة".

وقال جاى بلاتن الأمين العام للغرفة الدولية للشحن "إنجاز تعويم السفينة ايفرجيفن خلال ستة أيام فقط يعد أمرا مذهلا للغاية، خاصة أن جنوح السفينة كان أمرا مقلقا، حيث أن التجارة العالمية تتدفق عبر قناة السويس سنويا".

في حين قال عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "إن إعادة تعويم السفينة بأيد مصرية خالصة في هذا الوقت القياسي رغم كافة التعقيدات الفنية يثبت للعالم أجمع كفاءة وجدارة الإرادة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، التي أثبت الأهمية الاستراتيجية الكبرى الذي يحظي بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كما أشادت المنظمات البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادث سفينة ايفرجيفن لأجل إعادة تعويمها؛ مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخري عن واحد من أهم طرق التجارة البحرية في العالم. 

وعرض كتاب الإنجازات الجهود التي نفذت لحل تلك الأزمة ومنها، تم تشكيل لجنة إدارة أزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة، بجانب استخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة، فضلا عن الاستعانة بتكريك من أسطول كراكات الهيئة، حيث استحداث الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلب من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان، وفي خلال 6 أيام فقط تم تعويم السفينة بنجاح دون أي خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

وذكر الكتاب أنه بعد انتهاء الأزمة تم العمل في القناة على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في 4 أيام فقط بمعدل يزيد عن 100سفينه يوميا.
وحول أزمة "الطائرة الروسية" ذكر كتاب الإنجازات كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 فبراير 2016 "من أسقط الطائرة لم يقصد ضرب السياحة فحساب بل قصد ضرب العلاقات بين مصر وروسيا وجميع الدول حتى تكون في عزله عن العالم" وأشادات المؤسسات الدولية بالتعامل المصري مع أزمة الطائرة، فقالت وكالة "بلومبرج" مع تعزيز المسئولين المصريين الإجراءات الأمنية بالمطارات استؤنفت الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة والتي ستكون محركا مهما لقطاع السياحة في مصر.

كما أعرب جورجي بوريسينكو السفير الروسي في مصر عن سعادته البالغة بعودة السياحة الروسية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.. قائلا:"أود أن أُهنئ الخبراء المصريين والروس على نجاحهم بهذه المهمة وأعداد السياح الروس القادمون إلى مصر ستزيد في القريب العاجل في ظل تمتع السائح الروسي بالأمان في شرم الشيخ وكافة المدن المصرية".

واستعرض الكتاب سبب أزمة الطائرة الروسية، فذكر أن مصر شهدت حادث طيران مروع في النصف الثاني من 2015 حيث سقطت الطائرة الروسية في صحراء العريش بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وتبع ذلك صدور مرسوم رئاسي روسي، نص على اتخاذ تدبيرات لحماية المواطنين الروس وتطبيق حظر مؤقت على الرحلات الجوية إلى مصر، وكانت لتلك الأزمة الأثر الكبير على تراجع عائدات السياحة نتيجة حظر السياحة الروسية وكانت ردود فعل الدول قوية، حيث حظرت فرنسا وبلجيكا وهولندا رعاياها من السفر إلى شرم الشيخ.

واتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة، وكان أبرزها لقاء الرئيس السيسي نظيره الروسي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين وتطرقا إلى استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، حيث اتفق الطرفان إلى إيفاد وفد روسي رفيع المستوى إلى مصر للانتهاء إلى جميع الجوانب الفنية والأمنية المتعلقة بهذا الموضوع، كما تم إطلاق أولى رحلات الشحن الجوي في 23 ديسمبر 2016من القاهرة إلى موسكو بعد انقطاع دام أكثر من عام.

كما تم التوافق بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين على استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ بعد التعاون المشترك الناجح بين البلدين في هذا الإطار في 23 أبريل 2021.. وتم الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية العارضة والسياحة الروسية إلى منتجات مصر في يونيو 2021.