باستخدام أحدث التقنيات للرفع المساحي.. وزير الري يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لضمان كفاءة العمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ 14 مايو 2017، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة قنا، في التاريخ المشار إليه، بتشكيل لجنة، على مستوى مجلس الوزراء لبحث وإنهاء وضع اليد على أراضي الدولة.

واستكمالاً لجهود الدولة، في ذات السياق، وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات، والحرص على إنهاء كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة؛ وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية، في مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة العامة للمساحة، بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية، تغطى الدلتا ووادي النيل، مع زيادة عددها لتصل إلى 42 محطةً ثابتةً، موزعةً بالجمهورية، تتيح الإحداثيات الأفقية X وY، بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم، وجار تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات، في مجال الأعمال المساحية، ونزع الملكية للأراضي، في نطاق المشروعات القومية الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث تقوم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية والشركات المتخصصة، في مجال التحول الرقمي، ضمن أعمال مشروع الكود العقاري المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد، كمرحلة أولى، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات، وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.

وباعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة، الجهة الرسمية المعتمدة والمسؤولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، وخرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية، مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.

هذا، وتجدر الإشارة إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، والذي أوضح دوره وأهميته، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي؛ لافتاً إلى أن المشروع يقوم على محورين، الأول: الاستعانة بالتصوير الفضائي، وصور الأقمار الصناعية، في بناء عدد من التطبيقات الهامة، والتي تسمح بتصوير المساحة الكلية للدولة المصرية، بدقة 3 أمتار، في ظل أية متغيرات مكانية على الأرض، وعمل إحداثياتها ويتم عمل تقارير تحليلية للصور، وإرسالها إلى المحافظات، بشكل يومي، مما يساهم في تحديد ما هو مقنن وما هو غير مقنن؛ أما المحور الثاني: يتمثل في إمكانية متابعة المشروعات التي تتم على الأرض، من طرق وكباري ومدن سكنية، وغيرها؛ كما يساعد المشروع في متابعة المحاصيل الزراعية، حالة السيول، الموقف الأمني؛ إلى جانب إمكانية إعداد خرائط الأساس، التي تستفيد منها الجهات والأجهزة الحكومية، وبيان حاجة مواقع المشروعات لنوعية محددة من المشروعات من عدمها، وبالتالي تقدير الموازنات المالية اللازمة، بناءً على البيانات المكانية لمواقع تلك المشروعات.

هذا، وفي إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة، مثل: مصلحة الري، هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، وهيئة السكة الحديد بوزارة النقل، بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية؛ كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إعداد عدد 94 أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام 1942، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً، وجار الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين، لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية، مبينةً عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.

كما تشارك الهيئة المصرية العامة للمساحة، في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة؛ حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.

وجدير بالذكر، أن 500 مليار جنيه سنوياً، إجمالي حصيلة التعاملات على عقود الدولة، بحسب ما ورد في كلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 4 أبريل 2021.

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، استعرض وزير الموارد المائية والري، مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، لتنفيذ الأعمال المساحية، الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة؛ حيث انتهت الهيئة من تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف موقع، بمختلف محافظات الجمهورية؛ وتقوم الهيئة حالياً بأعمال الرفع المساحي لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي، بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقاييس «1 : 5000» و«1 : 25000» ، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة)، بطول 40 كم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة: العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة؛ كما تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة: الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطي، محور السيدة جيهان السادات، محور 26 يوليو، محور الفريق كمال عامر، محور إمبابة / البراجيل، محور شمال الأقصر، محور منفلوط، محور روض الفرج، شبرا / بنها الحر، وتطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر من رمضان، إلى جانب جانب مشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر؛ كذلك، تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، لعدد 223 مدينةً و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع، وعلى 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى، وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.