الدولة أنفقت 600 مليار جنيه خلال سبع سنوات لتطوير طرق الصعيد

نفذت 5 محاور جديدة بطول 92 كيلومترا بتكلفة 8 مليارات جنيه هذا العام.. وتستعد لتنفيذ 22 محورًا عرضيًا بقيمة 34 مليار جنيه.

 

 

نجحت  الدولة المصرية فى إحداث نقلة تنموية بصعيد مصر وذلك لرغبتها فى تحقيق الازدهار لجزء مهم من البلاد، وضخت الحكومة ما يقرب من 600 مليار جنيه مصرى على مدار السنوات السبع الماضية لتطوير عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلى.

 

 

وفي دراسة أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وأعدها الباحث مصطفى عبد اللاه محافظات الوجه القلبى عانت على مدار عقود طويلة من الإهمال والتهميش، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية بتلك المحافظات، لينعكس ذلك بدوره على ارتفاع مستوى الفقر بين أبناء الصعيد، وليسهم أيضًا فى انخفاض مستوى جودة الحياة المتوفرة لهم.

 

 

وأكدت الدراسة إلى أن الحكومة طورت عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلى، والتى كان على رأسها قطاع النقل البري؛ إذ تمثل البنية التحتية المتعلقة بالنقل البرى عصب الاقتصاد فى الصعيد، لتبدأ منذ ذلك التاريخ فى تشييد وتطوير العشرات من مشروعات الطرق والكبارى والمحاور المرورية.

 

 

 

 

وذكرت الدراسة أنه على مدار السنوات الماضية، وضعت الحكومة المصرية خطة لتقليل المسافات بين المحاور العرضية أعلى مجرى نهر النيل، وذلك لكى تصل المسافة بين المحور والذى يليه إلى 25 كيلو مترًا. لذلك أعلنت الحكومة نيتها تشييد 22 محورًا عرضيًا بقيمة 34 مليار جنيه بمحافظات القاهرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

 

 

 

وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من افتتاح وتشغيل أكثر من 50% من تلك المحاور العرضية حتى الآن، وكان أحدثها محاور قوص وعدلى منصور وسمالوط وكلابشة وديروط التى تم افتتاحها فى 25 ديسمبر 2021، وقد بلغت أطوال تلك المحاور الخمس 92 كيلو مترًا، وتجاوزت تكلفتها الإنشائية 8 مليارات جنيه.

 

 

 

ونستعرض فيما يلى أرقام ومعلومات هامة عن المحاور الخمسة وفقا لما ذكرته الدراسة:

 

 

 

محور قوص

 

يربط مشروع محور قوص الطريق الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى عابرًا النيل شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، ويبلغ طول هذا المشروع 19 كم، ويبلغ عرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويتضمن هذا المشروع 30 عملًا صناعيًا مقسمة إلى 15 نفقًا صناعيًا و15 كوبرى علويًا، منها 6 كبارى رئيسية على مناطق التقاطعات مع الطريق الصحراوى الشرقى، ومجرى نهر النيل، وترعة الكلابية، والطريق الزراعى الغربى والسكة الحديد، والطريق الصحراوى الغربى.

 

 

 

ولقد أنشئ المشروع بالأساس لتسهيل الحركة المرورية بين مناطق شرق وغرب النيل خاصة فى مناطق قوص وقفط ونقادة، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التنقل بالمعديات النهرية ذات عومل الأمان المنخفضة، لكنه سيسهم أيضًا فى تعزيز الحركة السياحية والصناعية والزراعية بتلك المناطق؛ إذ يوجد بها عدد من الآثار التى تنتمى إلى حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المصانع الكبرى مثل مصانع السكر والورق ومطاحن مصر العليا، وعدد من مناطق الصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دوره المتوقع فى زيادة مناطق الاستصلاح الزراعى بغرب وشرق المحور.

 

 

 

محور كلابشة

 

يقع محور كلابشة فى شمال محافظة أسوان عند مركز كوم أمبو، ويبلغ طوله الإجمالى 23 كيلو مترًا، المحور لحارتين مروريتين من كل اتجاه بعرض يبلغ 21 مترًا. ويتضمن المحور 15 عملًا صناعيًا، منها 5 أنفاق، والباقى كبارى علوية عابرة على التقاطعات الفرعية. وتوجد خمسة كبارى منها توصف بأنها رئيسية أعلى الطريق الصحراوى الغربى، وأعلى الطريق الزراعى الغربى، وعلى مجرى نهر النيل، وأعلى مصرف الملاح الكبير، وأعلى الطريق الزراعى الشرقى.

 

 

 

فيما ينتظر منه أن يسهل حركة المرور بين الطريقين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، ليخدم بذلك قرى مركز كوم أمبو والمراكز المحيطة، ليسهم ذلك فى خلق مجتمعات صناعية وزراعية جديدة بتلك المناطق، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة وحركة السياحة المحلية.

 

 

 

محور ديروط 

 

يقع المحور فى مناطق مركز ديروط شمالى محافظة أسيوط، ويمتد على مسافة 29 كيلو مترًا بين الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الصحراوى الغربى. ومثل بقية المحاور الأخرى، يبلغ عرض المحور 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا، منها 12 كوبرى علويًا، 3 منها فقط كبارى رئيسية، وهى كوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى أعلى السكك الحديدية وترعة الإبراهيمية. ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تعزيز مجهودات التنمية الجارية فى إطار محافظة أسيوط، سواء على مستوى استصلاح الأراضى، أو على المستويين الصناعى والسياحى.

 

 

 

محور سمالوط 

 

تم البدء فى هذا المشروع عام 2017، والهدف من بنائه هو ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى مارًا بشمال مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا. ويبلغ طول المحور 24 كيلو مترًا، ويبلغ عرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

 

 

 

ويحتوى المحور على 47 عملًا صناعيًا، أكثر من 60% منها كبارى علوية، أما النسبة الباقية فهى أنفاق أسفل الطريق. ويعد هذا المحور من أكثر المحاور العرضية على النيل كلفة؛ إذ تجاوزت تكلفته 1.85 مليار جنيه، لكن يعول عليه فى تسهيل حركة انتقال المواطنين بين شاطئى النيل والتى كانت صعبة من قبل نظرًا لعدم وجود أى كبارى علوية إلا على بعد يفوق 20 كيلومترًا، بجانب أنه محور يعد عاملًا مساهمًا فى تيسير حركة انتقال البضائع والمواد الخام بين المحاجر القريبة ومصنع الإسمنت ومناطق الاستصلاح الزراعى.

 

 

 

محور عدلى منصور

 

يعد هذا المحور واحدًا من أهم مشروعات البنية التحتية بمحافظة بنى سويف، إذ يعول عليه فى خدمة حركة المركبات على ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف عاصمة المحافظة، والتى لم يكن يخدمها من قبل سوى كوبرى واحد فقط، وهو ما أدى إلى اضطرار المواطنين إلى ركوب المعديات أو السير لمسافة 40 كلو مترًا حتى عبور كوبرى مركز الواسطى.

 

 

 

ومن المتوقع أن يسهم المحور فى دعم عمليات التنمية العمرانية بمدينة بنى سويف الجديدة، وسيخدم أكثر من 100 مصنع بالمنطقة الصناعية شرق النيل، فضلا عن تسهيل عملية الترابط بين مدينة بنى سويف والطرق الصحراوية الشرقية والغربية، ويبلغ طول جسم المحور بمطالعه ومنازله 7 كيلو مترات، وبلغت تكلفته 1.15 مليار جنيه مصرى.

 

 

 

محور شمال الأقصر

 

بدأت الدولة منذ أغسطس الماضى فى تشييد محور شمال الأقصر، والذى سيربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى. ومن المخطط أن يمر المحور بعدد من التقاطعات مثل طريق طيبة، وطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، وخط السكة والطريق الزراعى الغربى.

 

 

 

وتتمثل أهمية هذا المحور فى دعم الحركة السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تسهيل انتقال المواطنين المحليين، إذ ستكون له الكثير من المطالع والمنازل المؤدية إلى المواقع الأثرية والقرى المختلفة بالأقصر، بجانب كونه سيمثل طريق ربط بشكل مباشر بين القطار السريع فى خطه الثانى وهو القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الأقصر، وبين القطار السريع فى خطه الثالث القادم من اتجاه البحر الأحمر. ويتوقع أن يبلغ طول المحور قرابة 20 كيلومترًا، ويتكلف قرابة 2 مليار جنيه مصرى