مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن 3 مواد منها أثنان موضوعية، حيث تقضي الأول منها بأن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، فيما جاءت (المادة الثانية) لتقر بأن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
من جانبها، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وأشار عوض الله، إلي قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.
وحول تساؤلات اللجنة عن الأسباب والمبررات لاعتبار تاريخ 10/2/2021 بداية تاريخ السريان، أكد ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية سارية ومنتجة منذ فترة كبيرة ونظرًا لتقادم معظم تلك الحقول وانخفاض الإنتاج تدريجيًا منها فإنه يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات بتلك المناطق لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة، وإحلال وتجديد تسهيلات الإنتاج المتقادمة مما يستلزم معه سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية المعروضة قبل صدور القانون، وذلك للتعجيل بزيادة معدلات الإنتاج.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد إلي ورورد خطاب من المهندس وزير البترول والثروة المعدنية موضحًا به أسباب اعتبار 10/2/2021 بداية تاريخ السريان .
