خد بالك.. ركب كاميرا بمحلك وإلا مفيش ترخيص

قررت الحكومة عدم منح تراخيص جديدة لأي محل إلا بعد تركيب كاميرات مراقبة، نظرا لأهميتها القصوى.

 

وقد حددت المادة (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، تفاصيل تقنين تركيب كاميرات المراقبة، وإلغاء ظاهرة عدم وجود كاميرات داخل المحال وتقديم تسهيلات لهذا الشأن.

 

والمعروف أن المحل العام  يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.

 

وتنص المادة ٣٢ على أنه: تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات..