مصطفى الجمل يكتب: عندما نزلت عدالة حياة كريمة على صعيد مصر

الرئيس السيسي لم يترك شبراً في أرض مصر علم بأنه يعاني من أزمة إلا وتوجه إليه رأساً ليعاين الوضع عياناً ويتخذ ما يراه صحيحاً من مسرح العمليات

 

قطار الرئيس يحمل التنمية للصعيد بعد سنوات النسيان.. ثورة صناعية بكافة الحافظات.. ومشروعات تنموية لتحسين الأحوال المعيشية.. المواطن الصعيدي على بوصلة الدولة بعد 2014

لن تجد أكثر من هؤلاء المتحزلقون الذين كانوا يحدثون أقرانهم على أرصفة الطرقات والمقاهي عن هذه المعاناة التي عاشها الصعيد على مدار سنوات طويلة، وكيف كان هناك البشر لا مصدر لرزقهم وقوت يومهم، وكيف كانت المياه لا تصلح للاستحمام فما بالك بالشرب، وكيف وكيف إلى حيث لا نهاية لاستفهامات لم تكن تغني ولم تكن تسمن من جوع.

كانوا هؤلاء لا يفعلون شيئاً سوى الحديث، الحديث وفقط، وهنا استفهامان ضروريان، هل كان الحديث في محله أم كله كان محل هراء نتج عن ثرثرة نقلها النيل من أسوان للجيزة، وهل بادر أي من هؤلاء لتغيير ذلك الواقع ولو بفعالية لرفع الوعي؟!.. حقاً وصدقاً وأمانة نسأل عنها يوم الدين، لم يكن يعلم أحد عن الصعيد ومعاناته غير هؤلاء الذين عاشوا فيه أو قادهم حظهم العثر للعمل فيه قبل 2014، لا يخفى على أحد أنه كان أشد عقاب لأي موظف حكومي أن يأتيه قرار فوقي بنقله للعمل في أي من هيئات الصعيد، الذي كان قبل ثورة 30 يونيو كالعظام الرميم، فنفخ فيها الله الروح بعد قدوم الرئيس السيسي لتولي أمر البلاد، وإحداثه ثورة شاملة في كل المجالات بكل المحافظات.

وقبل أن نتطرق لما حدث في صعيد مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب هنا أن نقر واقعاً لا يمكن تجاهله أن الرئيس لم يترك شبراً في أرض مصر علم بأنه يعاني من أزمة، إلا وتوجه إليه رأساً ليعاين الوضع عياناً ويتخذ ما يراه صحيحاً ومناسباً من مسرح العمليات، غير مكتفياً بما ينقل إليه من تقارير حكومية كان قديماً يعدها موظفون من داخل مكاتبهم المكيفة، مما راكم المشكلات والأزمات بعضها فوق بعض، حتى باتت كلها  معقداً ومكلفة أضعاف أضعاف مما كان يمكن حلها به وقتها، إن كان المسئولون وقتها يراعون ضميرهم وربهم في أحوال بلدهم وشعبها.

نهاية الأسبوع الماضي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.

ولأن الرئيس يعتمد منهج الفعل قبل الكلام، ويعي جيداً معنى الكلمة التي هي قد تدخل الجنة وقد تودي أيضاً إلى التهلكة، صارح حضور الافتتاح بأن الهدف الحقيقي من الحديث خلال المؤتمرات والافتتاحات المختلفة التوعية، وقال نصاً: «الهدف من هذه الافتتاحات التوعية.. ممكن نفتتح المشروعات وبنبقى سعداء كلنا.. ونقول كلمتين وخلاص.. ولكن نستدعى الدروس والعبرات لنشكل أرضية فهم مشتركة.. يعنى أختى من أسوان اللى قالتلى عندها 6 ومش عارفه تعيشهم.. طب انا قولتلها أنا عندى 100 مليون وعاوز اعيشهم.. الرد كان كده».

لم يتخل الرئيس عن صراحته المعهودة عندما خاطب شعب مصر بأسره وأهل الصعيد بشكل خاص خلال هذا الافتتاح، وبدأ يطرق من جديد الحديد على قضية الزيادة السكانية الملتهمة لكل ما هو ينفع على الأرض، فضرب المثل بتلك السيدة التي تعجز عن إعالة أبنائها الستة، تحدث الرئيس هذا الحديث بعد لقائه بحرفي في منطقة مصر القديمة، قال له إنه عنده من الأولاد ستة عشر، ويشتكي أيضاَ ضيق الحال، وهو لا يعلم أنه هو الذي قيد يديه بنفسه، عندما ترك نفسه لشهوة البنون فبدلاً من أن يكتفي باثنين أو اثنتين أو حتى ثلاثة، وصل لرقم قياسي ستة عشر.

ولم يفت الرئيس أن يتعرض لواحد من الحلول التي قد يتخيلها البعض سهلة، وهو التحرك نحو الأحوزة العمرانية في المدن الجديدة، في ظل أن هذه المدة تكلف الدولة موارد كثيرة، مما يجعل حصول المواطن عليها صعباً، فقال الرئيس نصاً: «الأحوزة العمرانية في المدن الجديدة.. هل أهالينا لديهم التفهم قد يكون تكلفة الحصول عليها في المكان الجديد أغلى ماليا كرقم مباشر.. ولما بنعمله يقولك احنا هعملها على أرضى ومش هتكون بنفس التكلفة.. واللى جبنه يعملها على ارضه.. وتنتهي الأرض الزراعية.. وفى النهاية بتضيع فرص على نفسك وبلدك»، وهنا توجه الرئيس مباشرة إلى أزمة أخرى أثرة على ناتج مصر الزراعي خلال سنوات ما قبل 2014، وهو الجور على الرقعة الزراعية للتوسع في البناء، من أجل استيعات الزيادة السكانية المأهولة، مما أفقدنا واحدة من قوات اقتصادنا الضاربة، فكانت البلاد عربية وأوروبية تطعم بمنتجات مصر من الموالح وتكسى من قطنها، وتعالج من نباتاتها الطبية.

وأكد الرئيس أن الدولة نفذت مجتمعات عمرانية للاستفادة من الأرض وأكبر قدر ممكن، فقال: «الأرقام دى كانت تتضخ بطريقة تانى ضمن صياغة إدارة المال بقول الكلام ده.. عندنا أراضى زراعية وتحتاج سكان، لما اقولك تعالى اسكن فيها تقولى لا أفضل جنب عائلتى.. ولو عملتك هناك نحتاج إلى تكلفة أكبر.. الـ 300 ألف لتجهيز الفدان فقط من ناحية الزراعة فقط.. ومش تبقى حياة.. الفدان ممكن يوصل مليون جنيه لما اعمل تجمع عمرانى والمدرسة والمستشفى والطرق وشبكة الكهرباء وغيره.. هل لدينا القدرة المالية لكده».

وتحدث الرئيس السيسى عن الافتتاحات التي تشهدها محافظات الصعيد، قائلا «النهاردة يوم جميل اوى.. وبقولكم بصراحة.. وهقول حاجة ومحتاج نفكر فيها.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولى المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة يعنى 900 مليار جنيه واحنا فى 7 سنوات أنفقنا في متوسط التريليون جنيه، اللى الدولة بتعلمه ده محاولة للتعويض.. ومش ابدا والله إساءة لحد.. محاولة لتعويض ما فتنا».

هنا يعلن الرئيس صراحة أنه يعي ما فات من إهمال على هذه البقعة من أرض مصر، خلال السنوات الماضية، وما ينتويه لتغيير وجهها وإحداث ثورة هائلة في كل شبر منها، لتعويض ما فات قال الرئيس، إن التحدى الخاص بتحسين أحوال المواطنين ليس تحدى للحكومة فقط ولكن لكل عناصر الدولة، متابعا: «التحدى لا يخص الحكومة وحدها.. كل العناصر الموجودة في الدولة.. الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ثم المواطنين.. كنت فى أسوان بعد موضوع السيول اللى حصلت.. كنت بقابل الناس في الشارع.. فيه سيدة قالتى أنا مش عارفه أعيش.. قالت لى 6 أولاد.. قولتلها الإنفاق على 6 أولاد كتير وصعب جدا وتوفير مطالبهم يحتاج رقم كبير».

وأضاف: «الموضوع لا ينفصل عن بعضه.. علشان أزود الأحوزة العمرانية لازم يكون فيه فرص عمل وإلا هيكون سكن بس.. الأرض الزراعية الموجودة معاك فرصة عمل متاحة، ولما تتحول إلى سكن نفقدها كفرصة عمل حتى لو مش كانت فرصة عمل غالية أو بتدخل كتير.. لكنها فرصة عمل.. لا زراعة ولا صناعة زراعية لتعظيم القيمة المضافة.. هنشتغل ونعيش إزاى».

الصعيد ينطق بترولاً

أشد المتفائلين من أبناء الجنوب لم يكن يتخيل يوماً أن الصعيد سيكون في أحد الأيام مقراً للعديد من المشروعات البترولية، كتلك المشروعات التي تستهدف التوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، فضلاَ عن تنفيذ خطة شاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين، فوصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعي في الصعيد في 30/6/2021 إلى مليون و518 ألف عميل منزلي بمحافظات الصعيد من الفيوم حتى أسوان بالإضافة إلى عملاء النشاط التجاري والصناعي، فتم التوصيل لعدد 181 ألف و287 عميل منزلي خلال العام المالى 2020/2021,

وفى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم ادخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود ليصبح إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى 30/6/2021.

 تنمية الصعيد المحلية

في عام 2014 طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من البنك الدولى تمويل برنامج لدعم المناطق الأكثر احتياجًا،  وفي عام 2016 أعدت الحكومة برنامج لتنمية المناطق الأكثر احتياجا وأعدت اتفاقية القرض وثيقة البرنامج في 2015 و2016، وفي أكتوبر 2016 تم توقيع اتفاقية البرنامج بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي، وفي 2017 تم اعتماد وثيقة البرنامج من القيادة السياسية والبرلمان، 2018 البدء الفعلي للبرنامج بدعم من رئيس الوزراء الذى يرأس لجنة تسيير البرنامج، ومن 2018 وحتى 2021 لاقى البرنامج دعما من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا الذى وجه في لقاءاته المتوالية بالبرنامج بتفعيل وتعميم أدوات البرنامج ومده جغرافيًا.