وأضاف من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات، في إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق.
وكانت لجنة أممية للتعويضات قد تشكلت عام 1991، وألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدوا خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.
وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.
