قمة مصر الاقتصادية.. الدولة تجتمع لبحث خطط ما بعد كورونا

استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي.. وخطة كاملة للصادرات المصرية بالسوق الإفريقية والغربية

الدكتورة هالة السعيد: الحكومة لا تعمل في جزيرة منعزلة عن باقي أركان الدولة.. ولنا شراكة متواصلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى

2 تريليون جنيه استثمارات الدولة في قطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة    

نيفين جامع: إجراءات تحفيز الصادرات ساهمت في قفزة تصديرية خلال الـ10 أشهر الاولى من 2021 ووصلت لــ 25.9 مليار دولار

نائب وزير المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي وتراجع العجز في الموازنة إلى ما دون 6%

الدكتور محمود محيي الدين: مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة بقطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص

أيمن سليمان: نعمل على ترجمة الفرص والمبادرات والتعديلات التشريعية لواقع استثماري.. والوقود الأخضر نقلة نوعية للاقتصاد المصري ويوفر فرض استثمارية ضخمة

اجتمعت الدولة منتصف الأسبوع الماضي، ممثلة في عدد كبير من وزرائها ورؤساء هيئاتها الاقتصادية وعدد آخر من كبريات الشركات العاملة بالسوق المصري، في النسخة الثالثة من "قمة مصر الاقتصادية" تحت شعار "تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" التي احتضنها أحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

تضمنت القمة التي نظمتها مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة كبار قادة الرأي في حلقات نقاشية، محورها الرئيسي استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عرض وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، ودور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا، كما تناولت القمة دور القطاع الصناعي الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، ومدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر، والحلول التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها لتقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية، كما ناقشت القمة دور التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر في التصدير العقاري الفترة المقبلة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص

بدأت القمة بكلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى استعرضت جهود الدولة المتعلقة بمواجهة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها وما يشهده العالم من أزمات تضخمية، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أكدت أن الحكومة المصرية لا تعمل في جزيرة منعزلة عن باقي أركان الدولة، مشيرة إلى أنه هناك دائماً شراكة متواصلة ودائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذا النهج التشاركي تتبنّاه وتحرص عليه الحكومة في وضع كل الخطط والبرامج لتحقيق التنمية التي نَنظُر اليها باعتبارها مسئولية جماعية تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتأكيداً على هذا النهج وأنه ليس وليد الصدفة ولا اللحظة، قالت إن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز وتوسيع نطاق هذه الشراكة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات تستهدف التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة لتتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واختصار المدّة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة انهاء الإجراءات قبل التعاقد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص كل الحرص على تحسين جودة الحياة للمواطن وتحفيز القطاع الخاص، فاهتمت الدولة بزيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، ونَفذَت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددًا من المشروعات الكُبرى لتهيئة البنية الأساسية، كمشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، فتم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على أن الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة بلغت 2 تريليون جنيه. 

وأضافت هالة السعيد أنه نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها: دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور ازمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عام، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة الى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650,9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020 إلى 730,2 مليار جنيه مصري في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12% وذلك نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما زادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصة والأوراق المالية المصرية حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي عام 20/2021.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر أصبح لديها في عام 2019 ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا، كما تصدرت مصر دول القارة الإفريقية كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020.

نيفين جامع: تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية محور رئيسي فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية

أما نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فقالت خلال كلمتها بـ"قمة مصر الاقتصادية" إن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنهم يعملون على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50%.

وأشارت نيفين جامع إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسي فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذلك إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، لافتةً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل  لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضي المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل ، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9  وزارات ، كما تم طرح وتخصيص عدد  7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية وجاري استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الانجاز في الانشاءات 98% بالإضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019 /2020 مقارنة بنحو 16 %خلال العام المالي 2018/2019.

أحمد كوجك: الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي

وكشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم خلال يناير المقبل إلى مؤشر جي بي مورجان، كما تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي، والعمل على تراجع العجز في الموازنة إلى ما دون 6% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك استراتيجية يجري مراجعتها حالياً من الحكومة لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه يجري خفض الدين إلي 85% بحلول يونيو 2025، كما أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.

وأضاف «كجوك» أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، ونجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020.

وعن مواجهة التضخم العالمي، قال كوجك إنه يجري الآن الإعداد لحوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن.

محمود محيي الدين يوصى بإطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية

ومن جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن المشكلة الأكبر في أزمة التضخم العالمي ترتبط بالدول متوسطة الدخل، التي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية، موضحاً أنه بعد جائحة كورونا أصبحنا نرى ظاهرة انحصار تدفقات الأموال إلى الدول النامية وذات الأسواق الناشئة التي تحولت إلى أرقام سالبة، لافتاً إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف أن يكون معدل التضخم عند مستوى 7% بزيادة أو نقص في حدود ٢ ٪، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة.

وأوصى محمود محيي الدين، بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفي الوقت نفسه توفر الاستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرص عمل ونمو معدل النمو، مشيرًا إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثير التقيد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرف للدول النامية.

وأشار "محيي الدين"، إلى ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمار أجنبي مباشر، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء في الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التوسع في النشاط إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروعات بشكل مستقل، وما يزيد من تنافسية هذه الفرص، ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات، لافتاً إلى أن مواجهة التضخم يتطلب كذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلها دول إفريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون.

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: نعمل على ترجمة كل الفرص والمبادرات والتعديلات التشريعية إلى واقع استثماري

وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار في القطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية، موضحا ان الصندوق يعمل دائما على ترجمة كل الفرص والمبادرات والتعديلات التشريعية إلى واقع استثماري وآليات تنفذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن الصندوق السيادي كيان هادف للربح والاستدامة يعمل وفقا لآليات الاستثمار المعروفة ويسعى إلى تحقيق الاستدامة، وليست فقط الاستدامة على مستوى الموارد الطبيعية لكن على مستوى الإدارة وتحقيق النمو.

وأشار سليمان إلى أن خريطة الاستثمار التي يعمل عليها الصندوق متنوعة، ولدينا 4 قطاعات أساسية، بها فرص واعدة وهي قطاع التعليم الرعاية الصحية، وقطاع البنية الأساسية، قطاع الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، وقطاع الاستثمار العقاري والسياحي، وهى قطاعات تمثل القاعدة العريضة من الاستثمار القومي، وبهم فرص عريضة لإدماج القطاع الخاص في هذه القطاعات، فضلا عن القطاع التعليمي الذي ينتمي الي المجال التنموي.

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يتضمن  3 قواعد هي توليد الطاقة المتجددة، والثانية هو استغلال هذه الطاقة في منتجات خضراء محلية أو دولية، والثالثة يختص بتوفير مراكز خدمية تروج لهذه المنتجات، موضحا انه تم الاعلان مؤخرا عن تحالف لإنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء وهي وقود أخضر يدخل في تموين السفن، ويستخدم في  قطاعات النقل البحري التي تعد من أكثر القطاعات التي ينتج عنها كثير من الانبعاثات، و بالتالي نستطيع تقديم خدمات تموينية للسفن العالمية التي تمر بالأراضي المصرية من خلال قناة السويس، وهو ما يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، و ينتج عنه كم لا بأس به من فرص الاستثمار.