تصدر بـ4 مليار جنيه سنويا والاستثمارات بلغت 18 مليار دولار.. كل ما تريد معرفته عن الحساب الختامي لقناة السويس

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى الحساب الختامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عن العام المالى 2020/2021.

 

وقال عماد العنانى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية، إن إجمالى التكاليف والمصروفات بلغت مليار و418 ألف جنيه وأن الارباح بلغت 2 مليار و211 مليون جنيه وأن ايرادات النشاط الجاري بلغ  3 مليار و20 مليون وايرادات الاستثمارات والفوائد عن المساهمات فى مشروعات مشتركة 156 مليون وايرادات وارباح اخرى كانت 37 مليون و500 ألف جنيه.

 

وتاب، "الاستخدامات الرأسمالية بلغت 2مليار و931 مليون جنيه والتحويلات الرأسمالية 3 مليار و927 مليون جنيه، وأن إجمالي الموازنة 10 مليار و72 مليون وتم تمويلها من الايرادات الرأسمالية المتنوعة بنحو 5 مليار و349 مليون ونحو مليار و510 مليون قروض محلية". 

 

وعرض أيضا القوائم المالية، قائلا:"عناصر المركز المالي تمثلت فى أصول ثابتة طويلة الأجل بلغت قيمتها 12 مليار و801 مليون جنيه والاصول المتداولة بلغت   5 مليار و577 مليون جنيه بإجمالي استثمارات للأصول طويلة الاجل وقصيرة الاجل بنحو 18 مليار و119 مليون جنيه"، مشيرا إلى وجود نمو فى الاصول عن العام السابق بنحو 4 مليار و500 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن إجمالى حقوق الملكية بلغ إجمالي حقوق الملكية 11 مليار و580 مليون جنيه مقارنة  ب8 مليار و950مليون جنيه وكان  هناك زيادة فى رأس المال المدفوع بمليارو684 ومليون جنيه وزيادة فى الفائض المرحل ب461 مليون جنيه وزيادة فى الفائض العام ب485مليون.

 

وتساءل الدكتور فخري الفقى رئيس اللجنة، عن موقف المشروعات تحت التنفيذ، معربا عن أمله فى أن تلعب المنطقة الاقتصادية دور فى زيادة الصادرات المصرية لتصل الى 100 مليار دولار.

وقال المحاسب حسام عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالهيئة، "بدأنا فى المشروع القومى لتطوير ميناء السخنة بالكامل بناء على توجيهات القيادة السياسية وتم صرف نحو مليار ونصف مليار جنيه حتى لافتا الى ان التطوير يشمل نحو 18 كيلو متر".  

 

وأوضح وليد جمال الدين المدير التنفيذى للهيئة، أن المشروعات تحت التنفيذ عبارة عن مشروعات بنية تحتية فى الموانئ والمناطق الصناعية بقيمة 4 مليار و800 مليون جنيه، وأكبر مشروع هو تطوير رصيف عباس بغرب بورسعيد مليار و400 مليون.  

 

وتساءل النائب ياسرعمر وكيل اللجنة، عن الأثر الذي تضمنه قانون القيمة المضافة الذي أقره مجلس النواب من اعفاءات خاصة بالمنطقة الاقتصادية.. فيما أكد المدير التنفيذى للمنطقة الاقتصادية أن تعديلات قانون القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب بشأن اعفاء المنطقة الاقتصادية داعمة للصناعة والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لافتا الى أنها تعطى حافز للمستثمرين، موضحا أنها اعفاءات على الانشاءات والعقود الخدمية، بالإضافة الى التوريدات التي كانت معفاة وهذا يساعد على جذب استثمارات جديدة وازالة أي لبث من قبل المستثمر مضيفا :"الاعفاء بشرط التصدير".

 

وتابع، "حجم التصدير من المصانع الموجودة بالمنطقة الاقتصادية بقيمة 4 مليار جنيه ونسعى الى زيادة هذا الرقم من قبل الاستثمارات الجديدة فى منطقة العين السخنة وبورسعيد،وأنه يوجد حاليا 65مصنع تحت الانشاء باستثمارات تبلغ نحو مليار و100 مليون دولار وتم توقيع عقود مصانع بالبحر الاحمر ب 7 مليار دولار ونصف وسيتم توقيع عقود استثمار مع شركة ابو قير وحلوان باستثمارات مليار و600مليون دولار".

 

وتساءلت إحدى النائبات عن حجم ما تم تنفيذه من مصانع، وجاءت الاجابة على لسان المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" يوجد 250 مصنع وشركة منشأة بالمنطقة منهم 200 مصنع و50 شركة خدمية واكثرهم فى منطقة السخنة وشرق بورسعيد وهى مصانع شغالة وهى التى تصدر فى حدود 4 مليار جنيه فى السنة ووفرت نحو 100 الف فرصة عمل بشكل مباشر وأجمالي الاستثمارات سواء من الدولة والمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية تبلغ 18 مليار دولار".

 

وأشار الى وجود 65 مصنع تحت الانشاء فى شمال منطقة بورسعيد أهمها مصانع البترو كيماويات ومصنع توفير عربيات كهربائية لمحطات المترو، مضيفا :"سيكون هناك حوافز جديدة لصناعة السيارات لتوطينها فى منطقة بورسعيد لأن هناك ميزة للمستثمر بالمنطقة الاقتصادية تتمثل فى أنها أقرب لأوروبا، لافتا الى أنهم يعملوا على جذب استثمارات فى مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية للسوق المحلى وللتصدير لأفريقيا حيث تستورد 15 مليار.

 

وتابع، " نعمل على استقطاب استثمارات وصناعات خارجية مع شركاء دوليين فى 15 قطاع شغالين والاعفاء ات التى اقرها البرلمان مهمة، و بجانب الإعفاءات هناك مميزات للمستثمر تتمثل فى قناة السويس كمعبر رئيسي،  لافتا الى ان والتكامل بين المنطقة الاقتصادية ميناء السخنة بيساعد المستثمر انه  يقلل تكلفته ويقتع بالاستثمار فيها  عن اى منطقة اخرى  فى العالم لافتا الى اننا هنا كصناعات اخرى نسعى لاستقطابها بالمنطقة مثل الزيوت والادوية وطبقا للتوجيهات توطين الصناعات لتقليل التكلفة الاستراتيجية  وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل مضيفا  كافة التشريعات صدرت فى عام 2021 ساعدت كثيرا فى ان تكون المنطقة الاقتصادية اكثر جاذبية للمستثمر  مثل  اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية التى صدرت فى يناير 21  والانتهاء من قواعد الاستيراد والتصدير بين المنطقة الاقتصادية ومصر والدخول والخروج واعطاء الاجانب  5 سنيين  اقامة مشيرا الى ان كل هذه الإجراءات ادت  الى وجود  طفرة فى  رغبة واهتمام  المستثمرين بالاستثمار بالمنطقة".

 

وقال إن الهيئة عليها حمل كبير الفترة القادمة نتيجة التوسع فى الاستثمارات فى ميناء النسخة وشرق بورسعيد وميناء العريش الذي بدأ يعمل فى يناير 2021، لافتا الى أهمية أن وزارة المالية تساعدهم فى تمويل تلك الاستثمارات حيث إن تكلفة تلك استثمارات نحو 70 مليار جنيه للبنية التحتية فى ال 3 سنوات القادمة ومع انتهاء تلك البينة التحتية ومع القطار الكهربائي من الميناء السخنة للبحر المتوسط ستتحول الى منطقة لوجستية أكبر.

فيما تساءل النائب أيمن محسب ما هى النسبة المسموح بها التصنيع وما هى الأنشطة المخطط لها بالمنطقة تأسيس الشركات تتبع للمنطقة ولا هيئة الاستثمار.

 

وقال المدير التنفيذى للمنطقة الاقتصادية إن نسبة النفاذ للسوق المحلى يتم تحدديها حسب نوع الصناعة وبالتنسيق مع ما هى مع وزارة الصناعة فمثلا منتج الاسمنت والحديد لدينا وفرة بالسو ق المحلى وبالتالى نسبة نفاذ اى مصنع بالمنطق الاقتصادية للسوق المحلى صفر.

 

ولفت الى وجود شباك واحد بالمنطقة الاقتصادية يتعامل معه المستثمر ونعمل حاليا على تطوير ذلكك الشباك ليصبح رقمى، مشيرا الى أن نوعية الأنشطة بكل منطقة من المناطق الاقتصادية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائلا: "المنطقة السخنة للصناعات الثقيلة حيث يوجد فيها صناعة البتروكيماويات وصناعة الحديد والسيراميك، وفى شرق بورسعيد توجد صناعات الدواء ومصنع القطارات الكهربائية والسيارات فى المستقبل ومنطقة القنطرة فيها صناعات صغيرة وغذائية ومنطقة شرق اسماعيلية الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة".

 

وتساءل النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية لدراسة الحساب الختامى عن مصير الضرائب المستحقة فى الحساب الختامى بنحو 8و245 مليون جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنه تم سدادها بالكامل.