وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد: بلادنا أفضل مكان لـ"غسل الأموال"

السبت، 11 ديسمبر 2021 12:00 ص
وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد: بلادنا أفضل مكان لـ"غسل الأموال"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى لعب دور قيادي في مكافحة الفساد في النظام المالي العالمي.

وكشفت يلين، وفقا لفوكس نيوز، النقاب عن صندوق جديد لمكافأة النصائح حول الأماكن التي يخبئ فيها القادة الأجانب الفاسدون أموالهم في الولايات المتحدة.

وقالت جانيت يلين، خلال قمة الديمقراطية الأولى من نوعها للرئيس بايدن، وهي حدث افتراضي يهدف إلى مواجهة التراجع الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، إن وزارة الخزانة بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في منع الفاعلين الفاسدين من تخزين أو غسل أموالهم في الولايات المتحدة.

وأضافت أن النظام المالي في الولايات المتحدة هو العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ويمكن لمبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة أن تمر عبر الأسواق الأمريكية، ولكن مجرد رغبة الجهات الفاعلة السيئة في غسل الأموال عبر الولايات المتحدة لا يعني أننا بحاجة إلى تسهيل الأمر عليهم.

وأكدت  أن أحد الإجراءات التي اتخذتها الخزانة هو تسليط الضوء على من يملك شركات وهمية وصناديق غير مشروعة أخرى، حيث اعترفت يلين بأنه بينما يُعتقد في كثير من الأحيان أن عواصم غسيل الأموال دول صغيرة لها تاريخ من قوانين مالية فضفاضة وسرية، وتابعت: في الواقع إن الولايات المتحدة واحدة من أفضل الأماكن لإخفاء وغسل المكاسب غير المشروعة.

وأقر الكونجرس التشريع، الذي يسمح للوزارة ببناء قاعدة بيانات لمن يملك أي شركة وهمية، في العام الماضي بموافقة الحزبين وسيتطلب الأمر من العديد من الشركات الأمريكية والأجنبية الإبلاغ عن المالكين الحقيقيين المستفيدين لمجموعة فرعية من وزارة الخزانة وتحديث تلك المعلومات عندما يتغير هؤلاء الملاك المستفيدون.

وقالت: "بمجرد أن نسلط الضوء على الأماكن التي يعمل فيها الفاعلون الفاسدون ، نحتاج إلى ملاحقتهم ، مثل عندما نرى أشخاصًا يجنون أموالًا تهدف إلى بذل جهود عامة مهمة مثل مكافحة الوباء".

وأنشأت وزارة الخزانة ما يسمى بـ "صندوق الكليبتوقراطية" المصمم لمكافأة الأشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات استخبارية حول المكان الذي يخفي فيه القادة الأجانب الفاسدون أموالهم في الولايات المتحدة، وسيتم تنفيذ الصندوق بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ، وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق