جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود.
وقال النائب محمد راضى، خلال الاجتماع إن المحافظة ملكت 29 محلا فقط ولم تستكمل الباقى، وإنها لجأت إلى تأجير المحلات بدلا من تمليكها وهو ما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وهو ما يعد إهدارا لـ 200 مليون جنيه قيمة أسعار المحلات، مؤكدا أن التجار لديهم رغبة واضحة فى التملك بنظام الدفع الكاش .
وانتقد النائب احمد السجينى رئيس اللجنة، امنتناع المحافظة عن تنفيذ القرار، وقال إن اللجنة تقرر إلزام المحافظة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء خلال 15 يوما وتسليم واعتماد العنابر بعد تسديد مبالغ التصالح.
